تغييرات فى الاقتصاد الأميركي. يرى مؤيدو البرنامج أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي بمستويات تراوح بين 4 و5٪ سنويا خلال الأعوام المقبلة سيحل أزمة الدين مع مرور الوقت. ويتطلب تحقيق هذا المعدل مزيدا من التحفيز خلال الأعوام المقبلة، ما يعني اقتراضا أكثر وتفاقما أكبر للدين الوطني. ويمكن تحمل الدين الوطني المرتفع ما دامت معدلات الفائدة منخفضة، ولكن ظهور بوادر ارتفاع التضخم سيدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة. وإذا ما ارتفعت معدلات الفائدة بشكل ملموس، فإن تكاليف خدمة الدين سترتفع إلى مستويات يصعب تحملها. وأقر الكونجرس الأمريكي أخيرا برنامج الرئيس بايدن لإنعاش الاقتصاد، الذي يأمل الرئيس أن يتخطى الاقتصاد الأمريكي بموجبه آثار أزمة كورونا. ويتضمن البرنامج زيادة إنفاق الحكومة الأمريكية بمبالغ ضخمة تصل إلى 1.9 تريليون دولار. ويقارب هذا المبلغ حزمة التحفيز الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة عند بداية أزمة كورونا العام الماضي. وسترفع حزمة الإنفاق التحفيزي القدرة الشرائية للأمريكيين بنسبة 9٪ من الناتج المحلي. ويتضمن مشروع الإنفاق الإضافي عديدا من برامج التحويلات للأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل والعاطلين عن العمل والتعامل مع آثار الجائحة في المجتمع الأمريكي وجهود التصدي لها #اقتصاد